آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

سنجش رهایی بخش (24)

علی صابری

با سپاس از محمدرضا بوذری

چکیده:

وكالتنامه‌های وكلای دادگستری در مراجع غیرقضایی معتبر وضرورتی برای تصدیق امضا ندارد

عدم مجوزتنظیم اسنادبه استناد وکالت ‌نامه‌های تنظیمی وکلای دادگستری موضوع ردیف 23 مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد واملاک کشورتوسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.موضوع ردیف 23 مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی شکایت فردی وطرح دعوی دردیوان عدالت اداری توسط این دیوان ابطال گردید.گردش‌کار ومتن رأی هیئت عمومی دیوان که در صفحه12روزنامه رسمی شماره18775 به تاریخ 26/5/1388 درج ومنتشر شده به شرح زیر است؛

شماره هـ/87/733                                                                            20/5/1388

تاریخ دادنامه: 11/5/1388

شماره دادنامه: 406

کلاسه پرونده: 87/733

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 23 بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

مقدمه:

شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده باحضوروکیل بدون اینکه نیازبه حضور موکل باشدرأی طلاق یابذل کل مهریه و اجرت‌المثل ونفقه صادر می‌نمایندو قاضی باحضوروکیل دیگرنیازی به حضور موکل نمی‌بیند ولیکن دردفترخانه اسناد رسمی علی‌رغم اینکه وکیل در وکالت‌نامه وکلای دادگستری ازموکل وکالت در اجرای صیغه طلاق وامضای اسناد مربوط به طلاق رادارد، ولیکن دفترخانه اسنادرسمی طلاق استنادبه بخشنامه موردشکایت می‌کندو وکیل دادگستری باید ازدفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسنادرسمی طلاق داشته باشدو این امرباعث محدود نمودن اختیاروکلا و هم‌چنین تضییع حقوق آنها وموکلین می‌شود که می‌بایددردفتر طلاق،خود شخصاًحاضر شوند.لذابخشنامه مذکور مغایرباصلاحیت ذاتی وکیل و هم‌چنین مواد35 و36 قانون آیین دادرسی مدنی وماده662 قانون مدنی وماده671 از همان قانون می‌باشد.لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف 23 سازمان ثبت و اسناد واملاک کشور وکانون سردفتران اسناد رسمی می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و اموربین‌الملل سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردرپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46817/88 مورخ 20/3/1388 اعلام نموده‌اند، وفق ماده 11نظامنامه دفترثبت وقایع ازدواج وطلاق مصوب 1310درصورتی که امضای ثبت وقایع ازدواج وطلاق توسط وکیل به عمل می‌آید، وکالتنامه باید دردفتراسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علی‌هذا ردشکایت شاکی مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضوررؤسا ومستشاران ودادرسان علی ‌البدل درتاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی

علاوه بر اینکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفترثبت ازدواج وطلاق مصوب1310 در خصوص لزوم تصدیق امضای وکیل زوج یازوجه دردفترمخصوص ثبت واقعه ازدواج یاطلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح ویا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسنادرسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظربه وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف ازوکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتباروکالتنامه‌های وکلای دادگستری درمراجع قضائی نافی اعتبار آنهادرمراجع غیرقضائی درحدود اختیارات قانونی مصرح در وکالت‌نامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست وطبق ماده 46 قانون ثبت اسناد واملاک کشور مواردضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین واحصاء شده است که ازاختیارات مصرح دروکالتنامه وکلای دادگستری درزمره اسنادمزبور قرارندارد.بنابراین عموم و اطلاق ردیف 23 ازمجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسنادواملاک کشور که مقرر داشته است« باتوجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد دردفاتراسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد.» به لحاظ اینکه مفهم‌ الزام وکیل دادگستری به تنظیم سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی درمورد ثبت واقعه ازدواج وطلاق دراجرای احکام مراجع قضائی، علی‌رغم تصریح اختیارات مذکور دروکالت‌نامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود ومستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;